توسط : واگذاری سایپا به بخش خصوصی در حالی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شد که نمایندگان درباره نحوه واگذاری، سهم دولت و انطباق این فرآیند با قوانین ابهاماتی را مطرح کردند؛ موضوعی که باعث شد تصمیمگیری نهایی درباره واگذاری سایپا به نشستهای بعدی موکول شود.
در نشست روز دوشنبه ۱۹ مردادماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع نحوه واگذاری شرکت سایپا به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان درباره ابعاد مختلف این واگذاری پرسشها و ابهاماتی را مطرح کردند.
علی حدادی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به مباحث مطرحشده در این نشست اظهار کرد که تعیین تکلیف سهم دولت، شفافسازی فرآیند واگذاری و بررسی انطباق آن با قوانین، از مهمترین محورهای مورد بحث بوده است.
به گفته وی، مجلس با خصوصیسازی واقعی سایپا در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی مخالفتی ندارد، اما فرآیند واگذاری باید بهصورت شفاف و کاملاً منطبق با قوانین انجام شود.
یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید در این نشست، تعیین تکلیف سهم دولت در سایپا بود. بر اساس اظهارات مطرحشده، باید مشخص شود که فرآیند واگذاری با قوانین موجود مغایرتی نداشته باشد و ۲۰ درصد سهام شرکت برای دولت باقی بماند.
همچنین نمایندگان بر ضرورت بررسی آثار واگذاری سایپا بر صنعت خودرو، کیفیت محصولات، تأمین نیاز بازار و وضعیت زنجیره تأمین تأکید کردند.
در این نشست نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهشهای مجلس و مسئول واگذاری سایپا به بخش خصوصی نیز گزارشهایی درباره روند این واگذاری ارائه کردند؛ با این حال، به دلیل باقی ماندن برخی ابهامات، ادامه بررسی موضوع به نشست دیگری موکول شد.
بر اساس اعلام دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن، بررسیهای تکمیلی با همکاری وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهشهای مجلس ادامه خواهد یافت تا درباره نحوه واگذاری سایپا جمعبندی دقیق و کارشناسی صورت گیرد.
در نهایت تأکید شد که در فرآیند واگذاری خودروسازان، قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و قانون ساماندهی صنعت خودرو باید بهطور کامل رعایت شود.
بنابراین، با توجه به ابهامات مطرحشده در کمیسیون صنایع و معادن، واگذاری سایپا هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده و تصمیم نهایی درباره نحوه اجرای آن به بررسیهای بیشتر و رفع ابهامات موجود موکول شده است.
