توسط : پس از ماهها اظهارنظرهای متناقض و وعدههای گوناگون درباره سرنوشت تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد، به نظر میرسد سرانجام تکلیف این موضوع روشن شده است. بر اساس نامهای رسمی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب رشت، اجرای مصوبه محدودسازی تردد این خودروها وارد مرحله عملیاتی شده؛ اتفاقی که عملاً به معنای بیاعتبار شدن تفاهمنامه تردد میان شش استان گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان و قزوین تلقی میشود.
مفاد نامه دادستانی
ایرج بهادیوند چگینی، معاون دادستان مرکز استان گیلان، در نامهای خطاب به نهادهای ذیربط استان، با استناد به مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر این نکته تأکید کرده که تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها در محدودههای قانونی مصرح در قوانین مربوط به همان مناطق مجاز است. بهعبارت دیگر، هرگونه گسترش این محدوده فراتر از چارچوب مصوب، از نظر قانونی فاقد وجاهت است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه تصریح شده که صدور هرگونه مجوز تردد برای خودروهای پلاک منطقه آزاد، خارج از محدودههای قانونی تعیینشده، مغایر قانون محسوب میشود و دستگاههای مسئول باید از صدور چنین مجوزهایی خودداری کنند. دادستانی همچنین هشدار داده که در صورت مشاهده هرگونه اقدام خلاف قانون از سوی مسئولان ذیربط، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
به این ترتیب، از این پس تردد خودروهای منطقه آزاد خارج از محدودههای قانونی، با حساسیت و نظارت بیشتری از سوی دستگاههای قضایی و انتظامی همراه خواهد بود.
سرنوشت تفاهمنامه ششاستانی
این ابلاغیه در شرایطی صادر شده که طی ماههای اخیر، تفاهمنامهای میان شش استان نیمه شمالی کشور امکان تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی را در محدودهای وسیعتر از مرزهای قانونی مناطق آزاد فراهم کرده بود. این طرح در آن زمان با استقبال قابل توجه خریداران خودرو و فعالان اقتصادی روبهرو شد، هرچند در همان حال، اختلافنظرهایی نیز میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی درباره چگونگی اجرای آن به وجود آورده بود.
با صدور این ابلاغیه از سوی دادستانی، عملاً میتوان نقطه پایانی بر اجرای آن تفاهمنامه متصور شد؛ چراکه دستگاه قضایی بهصراحت اعلام کرده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی خارج از محدودههای قانونی مشمول محدودیت خواهد بود.
زیان خریدارانی که به وعده گسترش محدوده اعتماد کردند
یکی از ابعاد مهمی که در این میان کمتر به آن پرداخته شده، وضعیت خریدارانی است که در ماههای اخیر و با اتکا به همین تفاهمنامه ششاستانی، اقدام به خرید خودروهای پلاک منطقه آزاد کرده بودند. بسیاری از این افراد با این تصور که امکان تردد آزادانه در محدودهای فراتر از مرزهای قانونی منطقه آزاد برایشان فراهم است، خودروی خود را خریداری کردند؛ تصوری که اکنون با ابلاغ این محدودیت، عملاً نقش بر آب شده است.
این خریداران حالا ناگزیرند خودروی خود را در همان محدوده قانونی و محدود منطقه آزاد نگهداری یا به فروش برسانند؛ خودرو هایی که به دلیل جمعیت پایین و تقاضای محدود، از نقدشوندگی بهمراتب پایینتری نسبت به خودرو های پلاک ملی که در سطح کشور تقاضا دارد، برخوردار است.
