توسط : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه اعلام کرده است که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات شورای رقابت نتوانسته به اهداف مورد انتظار در کنترل بازار خودرو دست پیدا کند. این گزارش بر استفاده از ابزارهایی مانند عرضه خودرو در بورس کالا، افزایش شفافیت و تقویت سازوکارهای بازار برای ساماندهی صنعت خودرو تأکید دارد.
به گزارش کافه خودرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت خودرو در بازار ایران» به بررسی وضعیت بازار خودرو طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ پرداخته است.
بر اساس این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز و با استفاده از تحلیل‌های اقتصادسنجی تهیه شده، از پاییز سال ۱۳۹۷ روند افزایش قیمت خودرو از نرخ تورم عمومی کشور پیشی گرفته و نرخ ارز به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار تبدیل شده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز به طور میانگین باعث رشد ۱۲۱ درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار می‌شود، در حالی که افزایش قیمت مصوب کارخانه تنها حدود ۳۲ درصد بر قیمت بازار اثرگذار است. این موضوع بیانگر آن است که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری تأثیر محدودی بر کنترل قیمت خودرو داشته‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش، وضعیت خودروهای اقتصادی تیبا ۲ و کوئیک در دوره‌های تحریمی و غیرتحریمی بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در دوران تحریم، وابستگی قیمت این خودروها به نرخ ارز افزایش یافته و در مقابل، تأثیر قیمت‌های مصوب کارخانه کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز در دوران تحریم، قیمت تیبا ۲ را حدود ۹۷ درصد و قیمت کوئیک را حدود ۸۰ درصد افزایش داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی این گزارش تأکید کرده است که ادامه سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری، بدون اصلاح ساختار عرضه، افزایش شفافیت زنجیره تأمین و بهره‌گیری از ابزارهایی مانند عرضه خودرو در بورس کالا، نمی‌تواند به کنترل پایدار قیمت‌ها منجر شود. همچنین در این گزارش، عملکرد شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو ناکافی ارزیابی شده و بر بازنگری در ابزارهای تنظیم‌گری برای افزایش کارایی بازار تأکید شده است.
